احدثت بلدية البقالطة في سنة 1957 بمقتضى الأمر عدد 147 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 على مساحة جملية تقدر بـ 6400 هكتار.
عــدد السكــــــان: 18500 ساكن
عـــدد المساكــــن: 6356 مسكــــن
عـــدد الأســــــر: 4603 أســــــــرة
نسبـة التزود بالكهـرباء: 99 %
نسبـة التزود بالماء الصالح للشراب: 99%
نسبـة المساكن المغطاة بشبكة التطهير: 83 %
نسبـة الطرقــات المعبــــدة: 75 %
نسبـة الأرصفــــة: 40 %
نسبـة التنوير العمومـــي: 100 %
ينعقد المجلس البلدي وجوبا أربع مرات في السنة حسب الرزنامة التالية:
كما يمكن للمجلس أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من رئيس البلدية .
تكون مداولات المجلس علنية ويمكن للمجلس البلدي أن يقرر التفاوض في جلسة سرية في بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال و ذلك بطلب من رئيس المجلس، من ثلث الأعضاء أو من الوالي أو من ينوبه. ويعلق تاريخ انعقاد المجلس البلدي على باب مقر البلدية.
التنظيم الهيكلي لبلدية البقالطة يندرج في إطار تطبيق برنامج التأهيل الشامل للبلديات الذي يهدف إلى مزيد تحسين جودة العمل البلدي و حسن التصرف في الشؤون البلدية من أجل الترفيع في مردودية البلدية وتطوير المدينة.
| التوقيت الإداري الشتوي | التوقيت الإداري الصيفي وخلال شهر رمضان | |
|---|---|---|
| الحصة الصباحية | 12H30 -- 8H30 | 14H00 -- 07H30 |
| الحصة المسائية | 17H30 -- 13H30 | |
| يوم الجمعة | 13H00 -- 8H00 17H30 -- 14H30 |
13H00 -- 07H30 |
مكلـــــف تحت إشراف رئيس البــــــلدية زيادة عن الوظائــــــف المــــــخولة له والمضــــــبوطة بأحكام الفصل 67 )جديد(من القانون عدد 43 لسنة 1985 بالإشـــــراف على مكتب الضبـــــط المركزي بالتنـــــسيق بين مختلف المصالح البــــــلدية وبالــــــــقيام بالأعمال التي يكـــــــــلفه بها رئيـــــــس البلــــــدية.
مكلـــــف بضبط البريد صادرا وواردا وتوزيـــــــعها على المصـــــــالح المـــــعنية والعـــــــناية بالمحفـــــوظات والوثائق وكذلك متابعة مختلف المراســـــــلات بالإضافــــــــة إلى ما يمكن أن يكـــــــلفه به الكاتب العام من أعمــــــال إدارية .
مكلف بالسهر على تطبيق القرارات البلدية وردع المخالفات من جميع الميادين البلدية بتعاون وتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وذلك في نطاق تطبيق القوانين والتراتيب المعمول بها.
مكلــــف بمواكبـــــة تطبــــــيق البرنامج الوطني للإعلامية وخاصـــــة في نطاق البرنامج المعــــــــد للبـــــلديات من قبل وزارة الداخلية وتنفـــــــــــيذ التطبيقات الخاصــــــــة بالأجـــــــور والتصرف في الميـــــــزانية والأداءات البلديـــــة بمختلــــــف أنواعها ومكتب الضبط والتوثيق والحالة المدنيــــــــة.
وهو مكـــــــلف خاصة :
وتشتمــــــل على الأقســـــــــام التاليــــــــــــة :
تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين...
